الزمالك يرد على اتهامات الـ7 ملايين دولار وكواليس أزمة أرض أكتوبر

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً للرد على ما تردد مؤخرًا بشأن تورّط النادي في قضايا لاعبين تسببت في تغريمه 7 ملايين دولار. البيان يوضح موقف النادي من الاتهامات ويؤكد أن هذه الادعاءات لا تعكس حقيقة الوضع، ويشير إلى أن القصة تتصل بالأزمة التي عاشها النادي عقب سحب أرض أكتوبر.

يوضّح البيان أن القضايا التي صدر فيها أحكام ضد النادي تضمنت فسخ عقود اللاعبين وإيقاف القيد، وأن هذه النتائج ناتجة عن الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها النادي نتيجة سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025. كما أشار إلى أن التدفقات المالية تأثرت وأن النادي تعثر في الوفاء بالتزامات تجاه عدة أطراف، من بينهم اللاعبين الذين تعاقد معهم.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه بعيد تمامًا عن أي شبهات تورط، وأنه سيباشر الإجراءات القانونية تجاه كل من اتهم الإدارة دون دليل أو وجه حق. كما شدد على أن الاتهامات بلا دليل لن تُمر مرور الكرام، وأن النادي سيتعامل مع هذه الادعاءات وفقاً للإطار القانوني المختص.

كما دعا المجلس وسائل الإعلام إلى التحري والدقة عند الحديث عن قضايا النادي وأمواله، مؤكدًا أن المسألة تجاوزت حدودها، وأن النادي سيتصدى لأي ادعاء باطل بلا دليل. وأوضح أن الإدارة ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد من يطلق مثل هذه الاتهامات، بهدف حماية موقف النادي ومصالحه القانونية.

وختم البيان بأن الأزمة المرتبطة بسحب أرض أكتوبر أثّرت في التزامات النادي وقادته إلى وضع مالي صعب، وأن الزمالك سيطبق الإجراءات القانونية تجاه من يوجه اتهامات باطلة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة لحماية النادي وحقوقه.